مساعد وزير العدل: قانون التحرش يحتاج لدراسة متأنية والوقت لن يسمح

قال المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، إن التعديلات الخاصة بقانون التحرش الجنسى ليست من اختصاصات الإدارة، لافتًا إلى أن القانون لم يصل إلى الوزارة حتى الآن.

وأضاف "السرجانى" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن تعديلات قانون التحرش تحتاج إلى وقت ودراسة متأنية لبعض الشىء، لأن القانون يحتوى على عدد كبير من المواد، مؤكّدًا أن الوقت الحالى لن يسمح بذلك، خاصة أن كل مؤسسات الدولة تنشغل بعملية الانتخابات الرئاسية التى من المقرر انعقادها خلال يومى 26 و27 مايو المقبل، التى يعاقبها إجراء انتخابات برلمانية.