رفض الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، التصريحات التى ترددت حول التعاون الثنائى بين الكويت وإثيوبيا لنقل المياه إليها قائلاً: كيف تتم مناقشة تعاون مائى مشترك بين الدولتين فى ظل النزاع المائى القائم بين مصر وأديس أبابا؟ مشيراً إلى أن هذا يعطى انطباعا سلبيا عن موقف الدول العربية تجاه هذا النزاع .
وأضاف علام، أنه إذا تم بيع المياه من إثيوبيا لـ "الكويت" فسوف يكون الأمر خطيرا جداً لأنه يشجع على بيع المياه بين الدول، وهو أمر مرفوض دولياً مؤكداً أنه من الممكن أن تقوم إثيوبيا بعد ذلك بفرض مبدأ ببيع المياه إلى مصر موضحا أن الرئيس الإثيوبى منصب شرفى، وليس صانعا أو صاحب قرار.
وأشار إلى أن إثيوبيا لديها أكثر من 15 نهر مياه عذبة داخل الأراضى الإثيوبية، ومن الممكن أن تبيع منها المياه، ولو أنها فكرت فى بيعها من نهر النيل فسوف تدخل فى عوائق قانونية كبيرة، وبالتالى ليس لمصر علاقة بهذا الموضوع طالما بعيدا عن النيل الأزرق الذى يمد مصر 85% من حصتها المائية البالغة 55،5 مليار متر مكعب مطالبا الحكومة المصرية بمراجعة الكويت فى هذا الشأن لأن إثيوبيا تختلق الكثير من "الأكاذيب".
وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية قد أشارت إلى أن الرئيس الإثيوبى بحث مع رئيس شركة الموارد المائية السويسرية الدولية "رشاد الشوا "سبل تصدير مياه النيل إلى الكويت، كما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن السفير الكويتى لدى إثيوبيا راشد الهاجرى قوله بهذه المناسبة، إن الكويت ترغب فى استيراد 66 مليون جالون مياه من إثيوبيا للإمداد اليومى، وقال السفير إن استيراد المياه من إثيوبيا سيكون سهلا بسبب قربها من منطقة الشرق الأوسط ومواردها المائية الضخمة.